المشاط: نمو الكهرباء والنقل والبناء والبنوك خلال الربع الأول من 2025-2026 يعكس قوة الاقتصاد المصري

استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أداء عدد من القطاعات الحيوية خلال الربع الأول من العام المالي 2025-2026، مشيرة إلى تسجيل قطاع الكهرباء نموًا إيجابيًا بلغ 5.4%، حيث ارتفع استهلاك الكهرباء إلى 55.3 جيجاوات/ساعة مقارنة بـ 52.5 جيجاوات/ساعة في الفترة المماثلة من العام المالي السابق.

وأوضحت المشاط أن هذا النمو جاء نتيجة زيادة الطلب على الطاقة الكهربائية من مختلف القطاعات الاقتصادية، حيث ارتفع الاستهلاك التجاري بنسبة 12.6% ليصل إلى 3.7 جيجاوات/ساعة، والقطاع المنزلي بنسبة 4.3% ليبلغ 22.4 جيجاوات/ساعة، في حين سجل القطاع الصناعي نموًا معتدلًا بنسبة 3.2% إلى 13.5 جيجاوات/ساعة، والجهات الأخرى بنسبة 7.3% لتصل إلى 15.8 جيجاوات/ساعة. وأكدت أن التوسع في الاستهلاك يعكس تحسن البنية التحتية للطاقة، وزيادة قدرات التوليد والنقل، مع اعتماد نظم أكثر كفاءة وإدخال الطاقة المتجددة، ما يعزز قدرة قطاع الكهرباء على تلبية احتياجات القطاعات الإنتاجية والخدمية.

وفيما يخص نشاط النقل والتخزين، أشارت المشاط إلى أن القطاع سجل نموًا قدره 3.9%، مدعومًا بالاستثمارات الضخمة في تطوير شبكات الطرق، والسكك الحديدية، والموانئ، والمحاور اللوجستية. وأضافت أن الحكومة وقعت عقودًا لتوريد 14 ماكينة جديدة للهيئة القومية لسكك حديد مصر و30 ماكينة للقطار السريع، ليصل إجمالي عدد الماكينات إلى 91 ماكينة، لدعم المشروعات الجديدة وصيانة السكك الحالية.

أما قطاع التشييد والبناء، فأوضحت الوزيرة أنه سجل نموًا قدره 3.3% خلال الربع الأول، وهو ما يعكس استمرار جهود الدولة في تعزيز البنية التحتية والتوسع في المدن الجديدة لتلبية الطلب المتزايد على الوحدات السكنية والمشروعات العمرانية، مع تسليط الضوء على دور الاستثمارات الكبيرة في تنشيط المشروعات السكنية والتجارية.

كما تناولت المشاط أداء قطاع البنوك، مشيرة إلى تسجيله معدل نمو بلغ 10.2% مقارنة بالفترة نفسها من العام المالي السابق، ما انعكس على ارتفاع مؤشرات الاستقرار المالي، مدفوعًا بتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي وأداء القطاع المصرفي، مع استمرار توفير التمويل بالعملة الأجنبية وانخفاض احتمالية المخاطر النظامية المتعلقة بخروج رؤوس الأموال.

وأوضحت الوزيرة أن نجاح السياسات النقدية الرشيدة، التي تستهدف احتواء التضخم والحفاظ على استقرار النظام المالي، ساهم في رفع ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين في الاقتصاد المصري، لافتة إلى أن مؤسسة "ستاندرد آند بورز" رفعت التصنيف الائتماني لمصر إلى مستوى (B) مع نظرة مستقبلية مستقرة، للمرة الأولى منذ سبع سنوات.